جرم نشر اکاذیب مطابق با قانون چه جرمی است؟

۵ بازديد

نشر اکاذیب

برای وقوع هر جرمی نیاز است که ابتدا ماهیت آن جرم و عناصر آن وجود داشته باشد . جرم نشر اکاذیب یکی از انواع جرم است که تحقق آن به این صورت است که فردی خبر کذبی را انتشار دهد یا بیان کند و موجب ضرر رساندن به برخی و یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات گردد ، که این عمل در قانون ما جرم شناخته شده است و قانونگذار برای آن در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین کرده است . به همین دلیل در این مقاله به بررسی ای که نشر اکاذیب چیست و شرایط لازم برای تحقق جرم نشر اکاذیب می پردازیم .

 

 

 

جرم نشر اکاذیب چیست ؟

در پاسخ به اینکه جرم نشر اکاذیب چیست باید گفت ، نشر در لغت به معنای انتشار دادن است و اکاذیب در لغت به معنای دروغ ها و خبرهای دروغ و سخنان واهی می باشد . در واقع جرم نشر اکاذیب انتشار دادن خبر دروغ است و طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی ، هر کس که به قصد ضرر رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی از طریق هر وسیله ای اعم از نامه ، شکواییه ، گزارش و غیره ، اعمالی را که خلاف حقیقت است به دیگری نسبت دهد یا بیان و اظهار کند ، جرم نشر اکاذیب شناخته می شود .

لازم به ذکر است که نشر اکاذیب از جرایمی است که موجب سلب ارامش عمومی می گردد .

 

 

شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب

برای وقوع و تحقق هر جرمی لازم است که شرایطی وجود داشته باشد تا بتوان گفت آن جرم به وقوع پیوسته است . شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب هم عبارتند از :

حتما باید عمل انتسابی کذب و خلاف واقعیت باشد .

نکته حائز اهمین این است که فرق جرم افترا با نشر اکاذیب این است که : افترا نسبت دادن عملی است که طبق قانون جرم شناخته شده است ، ولی در نشر اکاذیب عملی که فرد به دیگری نسبت می دهد در قانون جرم شناخته نشده است ، بلکه عملی است خلاف واقعیت که با نسبت دادن آن به فرد دیگر باعث ضرر رساندن به او می شود .

همچنین فرد مرتکب باید دارای سونیت باشد منظور از سونیت اعم از سونیت خاص و عام است .

نکته مهم دیگر آن که شخص شاکی یا متضرر از این عمل هم می تواند شخص حقیقی باشد و هم شخص حقوقی .

هتک حیثیت با رایانه

۵ بازديد

جرم هتک حیثیت رایانه ای

فناوری رایانه ای علاوه بر اینکه سر منشاء پیشرفت های زیادی در دنیای امروز بوده ، حواشی و دردسر های زیادی نیز به وجود آورده است . کسانی با استفاده غلط از این امکانات دست به آزار و اذیت دیگران و بر هم زدن آرامش آنها می زنند .

 

البته این افراد از نظر قانونگذار دور نمانده اند و با تبیین دسته ای از جرائم تحت عنوان جرائم رایانه ای ، به آنها رسیدگی شده است . یکی از جرائمی که امروزه در جامعه رواج یافته است استفاده از فناوری کامپیوتری برای نشر اکاذیب و هتک حیثیت افراد است .

 

از این رو قانونگذار آن را یکی از مصادیق جرم رایانه ای شناخته است و برای آن مجازات تعریف کرده است . به همین منظور در این مقاله به بررسی جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای و مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای می پردازیم .

 

 

 

جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای و مجازات آن

در قانون جرائم رایانه ای برای جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای مصادیق مختلفی آمده است که هر کدام مجازات مرتبط با خود را دارند . در اینجا به بیان موارد جرم هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای می پردازیم . در این قانون آمده است که :

 

 

 

1- هر کس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی ، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد  یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود : به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

جرم جاسوسی از طریق رایانه

۴ بازديد

جاسوسی رایانه ای

در هر کشور اطلاعات و منابعی وجود دارد که محرمانه است و کشورهای دیگر یا حتی افراد داخل کشور ضرورتا نباید از آنها اطلاع داشته باشند و به دلیلی سری بودن باید مخفیانه نگه داشته شود . امروزه با ورود رایانه ها به سیستم کاری و استفاده از آن به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای کار ، امکان نفوذ به اطلاعات تا حد زیادی گسترش یافته است و افراد با انگیزه های متفاوت می توانند به اطلاعات مختلفی دست پیدا کنند . یکی از انواع جرائمی که می تواند توسط رایانه ها رخ بدهد ، جاسوسی رایانه ای است که قانون گذار در قانون جرائم رایانه ای صراحتا آن را جرم دانسته است . از این رو در این مقاله به بررسی جرم جاسوسی رایانه ای و مجازات جاسوسی رایانه ای می پردازیم .

 

 

 

مجازات جاسوسی رایانه ای

رایانه ها می توانند علاوه بر اینکه ابزاری برای جرائمی مثل جعل رایانه ای یا کلاهبرداری رایانه ای و سرقت رایانه ای باشند می توانند ابزاری برای ارتکاب جرائم مهمتری مثل جاسوسی رایانه ای شوند . قانون گذار در ماده 3 ، 4 و 5 قانون جرائم رایانه ای ، مجازات جرم جاسوسی رایانه ای را مشخص کرده است و مقرر داشته که  :

 

ماده 3 :

 

هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود ، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد :

الف ) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات ؛

ب )  در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به حبس از دو تا ۱۰ سال

ج ) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت ، سازمان ، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال .

 

ماده 4 :

 

هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده ۳ این قانون ، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

 

ماده 5:

 

چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده ۳ این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آن‌ها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی افراد فاقد صلاحیت به داده‌ها ، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ ریال ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد .
منبع: farshadqasemi.com

مشاوره با وکیل حقوقی

 

مجازات تخریب ؟

۵ بازديد

مجازات جرم تخریب چیست

همانطور که پیش تر بیان شد، قانون مجازات اسلامی، در مواد مختلف خود، به بیان مجازات جرائم مختلف پرداخته که از جمله آن میتوان به مجازات جرم تخریب اشاره نمود. در این میان، ممکن است که برای برخی از افراد این سوال مطرح شود که مجازات جرم تخریب چیست؟

 

در پاسخ به این پرسش، لازم است که در ابتدا، به این نکته اشاره شود که مجازات جرم تخریب، با توجه به نوع آن متفاوت می باشد. به طور مثال، ماده 286 قانون مجازات اسلامی، در این خصوص بیان می دارد که هر کس به طور گسترده، مرتکب تخریب گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد؛ مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

 

مطابق با تبصره این ماده، هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و .... را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

 

علاوه بر این، ماده 677 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات نیز به بیان مجزات جرم تخریب در موارد دیگر پرداخته و بیان می دارد که: «هرکس عمدا اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، و در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد.» با این حال، هر گاه تخریب به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد؛ مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس می باشد.

 

همچنین مجازات تخریب در موارد تخریب اسناد دولتی و ابنیه تاریخی متفاوت می باشد. هرگاه کسی، قسمت یا کل نوشته‌ ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد ‌اشخاصی که رسما، مامور حفظ آن ها هستند، تخریب کند؛ دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌ مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آن ها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

 

هر کسی نیز که به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ ها و مجموعه ‌های فرهنگی - تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که به طور مستقل نیز واجد حیثیت فرهنگی - تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد؛ علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.

 

همچنین، هر کس که وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌ های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز و... (دیگر مواد مندرج در ماده 687 قانون مجازات - بخش تعزیرات) را تخریب کند، منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی نباشد؛ به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورت داشتن قصد اخلال، مجازات وی، مجازات محارب می باشد. همچنین، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی؛ مجازات یک ماه تا یک سال حبس را به دنبال خواهد داشت.

اعتبار قولنامه بعد از تنظیم سند رسمی

۵ بازديد

اعتبار قولنامه بعد از تنظیم سند رسمی


که قانون گذار، قولنامه بدون تاریخ را نیز به رسمیت می شناسد. در این بخش از مقاله، می خواهیم در باب اعتبار قولنامه بعد از تنظیم سند رسمی، صحبت کنیم.

به طور معمول، اینگونه است که پس از تنظیم قولنامه و بعد از انعقاد عقد بیع، طرفین، تاریخی را جهت مراجعه به دفترخانه و انتقال سند رسمی، از نام مالک قدیمی به نام مالک جدید، تعیین می کنند تا بدین ترتیب، سند رسمی مال منقول یا غیر منقول مورد معامله، به نام خریدار جدید شود.

پرسشی که در این بین، مطرح می گردد، این است که اعتبار و ارزش قولنامه محضری یا عادی و بنگاهی، بعد از تنظیم سند رسمی، چگونه خواهد بود؟ یعنی، در صورتی که ملک، هم دارای قولنامه باشد و هم برای آن، سند رسمی اخذ شده باشد، اعتبار قولنامه عادی در دادگاه، در مقام اثبات مالکیت، به چه شکل است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت، در این فرض، قانون گذار، ابتدا، به سند رسمی، اعتبار می دهد و اگر ملکی، هم زمان، هم دارای سند رسمی و هم دارای قولنامه باشد، باید، دارنده سند رسمی را مالک آن، لحاظ کرد، مگر اینکه تاریخ قولنامه، بعد از تاریخ سند رسمی باشد و دارنده قولنامه، بتواند، انعقاد قرارداد، به موجب سند عادی خود را اثبات کند. بنابراین، با تنظیم سند رسمی، قولنامه، بی اعتبار نمی شود اما، باید، مالکیت بر مبنای آن را اثبات کرد.

 

 برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد میزان اعتبار قولنامه می توانید با گروه حقوقی فرشاد قاسمی در ارتباط باشید و سوالات حقوقی خود را از طریق مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل مطرح نمایید.

 

 

سوالات متداول


1- اعتبار قولنامه عادی در دادگاه چگونه است؟

در شرایطی که طرفین ذیل قولنامه عادی را امضا کرده و هنگام انعقاد آن از اهلیت بر خوردار بوده و شرایط اساسی صحت معاملات را رعایت کرده باشند قولنامه عادی در دادگاه دارای اعتبار سند عادی خواهد بود که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.



2- اعتبار قولنامه محضری چگونه است؟

قولنامه محضری تا مادامی که مورد ادعای جعل قرار نگرفته و این ادعا در خصوص آن اثبات نگردد دارای ارزش و اعتبار اسناد رسمی خواهد بود که جزئیات و توضیحات آن در متن مقاله ارائه شده است.

3- اعتبار قولنامه دستی بعد از فوت فروشنده چگونه است؟

قولنامه که در عرف به آن مبایعه نامه می گویند از جمله قراردادهایی است که با فوت و جنون و سفه طرفین منفسخ نمی شود و بنابراین بعد از فوت فروشنده نیز دارای اعتبار خواهد بود که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.




مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

روش های مطالبه مهریه

۵ بازديد

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

۱توقیف اموال برای دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت

در مرحله نخست، برای توقیف اموال برای دریافت مهریه باید از طریق اجرای ثبت اقدام نمود. با این توضیح که، متقاضی توقیف اموال برای دریافت مهریه باید ابتدا به دفترخانه ازدواجی که عقد نکاح در آنجا منعقد و ثبت گردیده مراجعه نموده و درخواست صدور اجراییه نماید. 

دفترخانه ازدواج، یک نسخه از درخواست توقیف اموال را برای زوج ارسال کرد و سپس زوجه را به اداره ثبت مربوطه جهت تشکیل پرونده هدایت می کند. با ثبت درخواست توقیف اموال برای دریافت مهریه در اجرای ثبت، یک نسخه از درخواست به زوج ابلاغ گردیده و پس از بازگشت نتیجه ابلاغ ، عملیات اجرای ثبت جهت توقیف اموال زوج آغاز می شود. 

نکته ای که در رابطه با توقیف اموال برای دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت وجود دارد، آن است که به دلیل اینکه در جریان روند توقیف اموال از طریق اجرای ثبت، حداقل دو مرتبه اخطار برای زوج ارسال گردیده و در فاصله وصول اخطار به زوج تا شروع عملیات توقیف، زوج این امکان را دارد تا اموال خود را به دیگری منتقل نماید، در عمل بسیار کم اتفاق می افتد تا در چنین شرایطی زن موفق به توقیف اموال برای دریافت مهریه گردد.

۲توقیف اموال برای دریافت مهریه از طریق اجرای دادگاه

توقیف اموال برای دریافت مهریه از طریق اجرای دادگاه و مطالبه مهریه از طریق دادگاه، تنها زمانی امکان پذیر می باشد که روند توقیف اموال از طریق اجرای ثبت به پایان رسیده و مالی از شوهر برای توقبف پیدا نشود. در این صورت، زوجه می تواند با اخذ گواهی مربوطه از اداره ثبت، برای وصول مهریه از طریق اجرای دادگاه اقدام نماید. 

البته از آنجا که در مرحله توقیف اموال برای دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت، مالی از شوهر پیدا نشده، در عمل بعید است که در این مرحله مالی از شوهر برای توقیف پیدا شود. در چنین وضعیتی، زوجه چاره ای نداشته جز اینکه حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه را اخذ نموده و سپس برای اجرای حکم مهریه و حبس زوج اقدام نماید، البته در صورتی که شوهر نیز برای دادخواست اعسار اقدام نکرده یا درخواست اعسار وی رد شود.

اموال قابل توقیف بابت مهریه

در بخش قبل به این دو سوال پاسخ دادیم که  توقیف اموال برای  گرفتن مهریه به چه صورت امکان پذیر می باشد؟ و اینکه مرجع توقیف اموال برای دریافت مهریه کدام مرجع می باشد؟ و توضیح دادیم که طبق قانون جدید مهریه، زوجه برای توقیف اموال بابت مهریه باید الزاما ابتدا به اجرای ثبت مراجعه کرده و در صورت پیدا نکردن مالی از شوهر به دادگاه خانواده مراجعه نماید. اکنون در این بخش به بررسی لیست اموال قابل توقیف بابت مهریه می پردازیم. 

به طور کلی، تمامی اموال منقول و اموال غیر منقول را می توان بابت مهریه توقیف کرد البته ، اموال قابل توقیف بابت دریافت مهریه نباید در دسته اموال غیر قابل توقیف باشند وگرنه این امکان برای شوهر وجود داشته تا به توقیف آنها اعتراض کند و از آنها رفع توقیف نماید . در بخش بعد به توضیح اموال غیر قابل توقیف یا همان مستثنیات دین می پردازیم.

اموال قابل توقیف بابت مهریه، شامل موارد زیر می باشد: 

۱اموال غیر منقول شامل زمین، آپارتمان و خانه

۲اتومبیل

۳حقوق پرسنلی کارمندان دولت (تا یک سوم در صورت نداشتن همسر و فرزند و تا یک چهارم در صورت داشتن همسر یا فرزند)

۴سهام

۵حساب سپرده

۶مطالبات شوهر از اشخاص ثالث

نکته ای که باید در رابطه با لیست اموال قابل توقیف بابت مهریه به آن توجه نمود آن است که توقیف خانه و آپارتمان بابت مهریه در صورتی امکان پذیر می باشد که آن خانه یا آپارتمان جزء اموال غیر قابل توقیف یا مستثنیات دین نباشد. هم چنین در صورتی که اتومبیل، تاکسی بوده و وسیله امرار معاش شوهر باشد، قابل توقیف نخواهد بود.


برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد میزان اموال قابل بازداشت برای مهریه می توانید با گروه حقوقی فرشاد قاسمی در ارتباط باشید و سوالات حقوقی خود را از طریق مشاوره حقوقی با وکیل مطرح نمایید. 

اموال غیر قابل توقیف بابت مهریه

۷ بازديد

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل




اموال غیر قابل توقیف بابت مهریه در حقوق کشور ما و قوانین مربوط، تحت عنوان مسستثنیات دین مطرح شده و احکام مربوط به آن ها بیان گردیده است. آخرین قانونی که در مورد اموال غیر قابل توقیف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1393 می باشد. با توجه به ماده 24 این قانون، لیست اموال غیر قابل توقیف بابت مهریه یا مستثنیات دین عبارتند از:

۱منزل مسکونی اعم از خانه یا آپارتمان در حدی که در شان زوج باشد.

۲لوزم زندگی و اثاثیه مورد نیاز زندگی زوج وافرادی که تحت تکفل وی می باشند.

۳مواد غذایی موجود در منزل زوج که مورد نیاز او و افراد تحت تکفل وی بوده برای مدتی که این مواد غذایی عرفا ذخیره می شود.

۴کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی متعلق به شوهر

۵وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان در صورتی که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل آن اشخاص ضروری و مورد نیاز باشد.

۶خط تلفن همراه

۷ودیعه ای که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، در صورتی که شوهر مستاجر باشد، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن ودیعه، با عسر و حرج برای شوهر همراه بوده و آپارتمان یا خانه مورد اجاره، مورد نیاز زوج بوده و بالاتر از شان او نباشد..



منبع: farshadqasemi.com

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد میزان اموال قابل بازداشت برای مهریه می توانید با گروه حقوقی فرشاد قاسمی در ارتباط باشید و سوالات حقوقی خود را از طریق مشاوره حقوقی با وکیل مطرح نمایید. 




 

دلایل اثبات مالکیت

۷ بازديد

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل


اثبات مالکیت (حقی که مالک نسبت به یک مال داشته و به موجب آن، می تواند کمال استفاده را از مال خود ببرد)، همانند اثبات وقوع بیع، یکی از دعاوی شایع در سیستم قضایی می باشد. از آنجا که این دعوا نیز مانند سایر دعاوی، باید با دلایل خاصی، اثبات شده و نیازمند ارائه نمونه دادخواست قانونی می باشد، در این بخش، به توضیح این دلایل پرداخته و سپس، در ادامه، پس از توضیح در مورد مدارک لازم برای این دعوا، نمونه دادخواست آن را نیز ارائه خواهیم کرد.

برای توضیح دلایل اثبات حق مالکیت، لازم است تا به دو قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، مراجعه نمود. اما، پیش از توضیح نکات این دلایل، لازم به ذکر است که مطابق ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل، هر امری است که خواهان در مقام دعوا و خوانده در مقام دفاع، به آن استناد می کند. دلایل اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک شامل موارد زیر می باشد:

سند

مهم ترین دلیل در میان دلایل اثبات حق مالکیت، سند می باشد. به موجب ماده 1284 قانون مدنی: «سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.» البته، باید به این نکته توجه داشت که نوشته، در صورتی به عنوان سند، قابل استناد است که توسط متعهد، امضا شده باشد. به عبارت دیگر، رکن اساسی سند، امضا یا جایگزین آن، مانند اثر انگشت می باشد.

سند، به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، بر دو نوع می باشد: سند عادی و سند رسمی. منظور از سند رسمی، سندی است که توسط مامورین رسمی دولت و در حدود وظایف قانونی آنها و مطابق قانون، تنظیم شده(مانند سند رسمی و ثبتی ملک و برگ سبز خودرو) و سایر اسناد، اسناد عادی، محسوب می شوند(نظیر قولنامه).

اقرار 

ماده 1259 قانون مدنی، در تعریف اقرار، به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک مقرر داشته: « اقرار، عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر بر ضرر خود.» بنابراین، اگر دعوای اثبات مالکیت، علیه شخصی مطرح شده و خوانده، با حضور در دادگاه، مالکیت خواهان را بپذیرد، این اقرار خوانده، ولو یک مرتبه انجام گیرد، موجب اثبات مالکیت خواهد شد.

اقرار، خود بر دو نوع می باشد: اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه. منظور از اقرار در دادگاه، اقراری است که در نمونه دادخواست یا لایحه ای که به دادگاه ارائه شده، انجام گرفته یا در جلسه دادگاه مطرح شده و در صورت جلسه قید می شود؛ در غیر از این موارد نیز اقرار، خارج از دادگاه خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پیگیری صدور سند مالکیت کلیک کنید.

شهادت

یکی دیگر از دلایل اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک شهادت می باشد. منظور از شهادت، آن است که فردی غیر از خواهان و خوانده دعوا، بر مالکیت مدعی اظهارتی را ارائه نماید. به عنوان مثال، در دعوای اثبات مالکیت خودرو، شخص ثالثی، شهادت بر انجام بیع و فروش خودرو از طرف خوانده به خواهان دهد.

البته، برای پذیرش اثبات مالکیت با شهادت شهود، لازم است تا شهود، دارای شرایطی باشند. از جمله داشتن عدالت، ایمان و بلوغ. همچنین، مطابق بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی، از آنجا که دعوای اثبات مالکیت، یک دعوی مالی محسوب می گردد، نیازمند شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن، می باشد.

اماره تصرف

یکی از دلایل مهم اثبات مالکیت از جمله ثابت کردن مالکیت ملک که در قانون مدنی، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته، اماره تصرف می باشد. ماده 1235 قانون مدنی، در تعریف این دلیل، مقرر داشته: « تصرف، بعنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»

منظور از تصرف، سلطه ای است که شخص بر یک مال داشته و با این سلطه، انواع استفاده عرفی از آن مال، برای وی امکان پذیر می باشد. بنابراین، چنانچه، دعوی اثبات مالکیت یک دستگاه اتومبیل مطرح شده و خواهان هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته، اما خوانده به تصرف خود بر اتومبیل و این مساله که خودرو در چند سال گذشته در تصرف وی و در پارکینگ خانه او بوده استناد کند، حکم بر مالکیت خوانده صادر خواهد شد.

قسم یا سوگند

مطابق ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی: « در کلیه دعاوی مالی ... که فاقد دلائل و مدارک معتبر‌ دیگر باشد، سوگند شرعی ... می ‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.» از آنجا که دعوای اثبات مالکیت نیز یک دعوی مالی محسوب می گردد، در نتیجه، سوگند یا قسم، می تواند به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، کاربرد داشته باشد.

اما، برای اینکه مدعی بتواند به قسم یا سوگند، به عنوان یکی از دلایل اثبات مالکیت، استناد کند، لازم است تا مطابق ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دلیلی دیگری در پرونده، موجود نباشد و مدعی علیه نیز منکر ادعای مطرح شده باشد. در این وضعیت، مدعی علیه سوگند یاد کرده و با نفی مالکیت مدعی، مالکیت مال به مدعی علیه، تعلق خواهد داشت.

لازم به ذکر است که به موجب بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که امکان حاضر کردن شهود به تعداد کافی برای خواهان وجود نداشته باشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن و سوگند خوردن خود، برای اثبات مالکیت از جمله ثابت کردن مالکیت ملک اقدام نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اثبات مالکیت می توانید با گروه حقوقی فرشاد قاسمی در ارتباط باشید و سوالات حقوقی خود را از طریق مشاوره حقوقی با وکیل مطرح نمایید.

مدارک لازم برای اثبات مالکیت

۴ بازديد

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل



با توجه به دلایل اثبات مالکیت که خواهان یا خوانده به آن ها استناد می کند، لازم است تا مدارکی نیز به دادگاه ارائه شده تا ادعا یا دفاع فرد، اثبات گردد. به همین دلیل، در ادامه، به این سوال پاسخ خواهیم داد که مدارک لازم برای اثبات مالکیت از جمله ثابت کردن مالکیت ملک چیست؟

اسناد عادی و رسمی

اگر دلیل اثبات مالکیت، سند باشد، لازم است تا برای اثبات مالکیت با سند، این سند، به دادگاه ارائه گردد. بدین منظور، اصل یا تصویر برابر اصل شده سند، باید در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی، اسکن شده و همراه دادخواست به دادگاه ارسال گردد و اصل سند، در جلسه اول دادرسی نیز ارائه گردد. خوانده نیز باید اصل اسناد خود را در جلسه اول دادرسی ارائه نماید. قولنامه، سند رسمی و رسیدهای پرداخت وجه، همگی از جمله اسنادی هستند که می توانند برای اثبات مالکیت، مورد استفاده قرار گیرند.

اقرارنامه

در حالتی که اقرار، دلیل اثبات مالکیت از جمله ثابت کردن مالکیت ملک است، مدرکی که باید به دادگاه ارائه شود، اقرارنامه است که می تواند به صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم شده یا به شکل لایحه به دادگاه، ارائه گردد. البته، ارائه اقرارنامه به شکل یک نوشته، الزامی نبوده و در صورتی که اقرارکننده، با حضور در دادگاه، اقدام به اقرار شفاهی کند نیز اقرار وی معتبر خواهد بود.

استشهادیه

در شرایطی که خواهان قصد داشته تا با ارائه نمونه دادخواست مربوطه، ادعای خود را با استناد به شهادت شهود، اثبات کند، لازم است تا استشهادیه را تنظیم کرده و در آن، مشخصات و اقامتگاه شهود را قید نموده و این استشهادیه به امضای شهود نیز برسد. البته، استشهادیه، به تنهایی برای اثبات مالکیت، کافی نبوده و شهود باید پس از تعیین وقت توسط دادگاه، با حضور در محکمه، به ادای شهادت بپردازند.

 


برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اثبات مالکیت می توانید با گروه حقوقی فرشاد قاسمی در ارتباط باشید و سوالات حقوقی خود را از طریق مشاوره حقوقی با وکیلمطرح نمایید.

 

اثبات مالکیت با سند عادی و رسمی

۴ بازديد

یکی از دلایل اثبات مالکیت، از جمله ثابت کردن مالکیت ملک سند می باشد. به طور کلی، باید گفت، اثبات مالکیت هم با سند عادی و هم با سند رسمی، امکان پذیر بوده و از نظر امکان اثبات، میان این دو سند، تفاوتی وجود ندارد. اما، لازم است تا در این رابطه، به چند نکته، توجه گردد:

در مقابل سند عادی، علاوه بر ادعای جعل، می توان اظهارانکار و تردید نیز کرد. تفاوت انکار و تردید با ادعای جعل، آن است که در صورت ادعای جعل، مدعی باید ادعای خود را اثبات کند. اما، در صورت انکار و تردید، استنادکننده به سند، باید اصالت سند را اثبات کند. این در حالی است که در مقابل سند رسمی، تنها می توان ادعای جعل را مطرح نمود.

در رابطه با املاک، لازم است تا به ماده 22 قانون ثبت، توجه شود که به موجب آن: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی، ارثا به او رسیده، مالک خواهد شناخت...»

بنابراین، در رابطه با این اموال، سند عادی در مراجع دولتی، من جمله دادگاه، پذیرفته نشده و لذا، قابل استناد نمی باشد. اما، این امر، بدین معنا نیست که مالک سند عادی، نمی تواند برای اثبات مالکیت خود اقدام نماید، بلکه سند عادی، در دعاوی نظیر خلع ید مستقیما در دادگاه پذیرفته نمی شود. 

در نتیجه، مالک سند عادی می تواند ابتدا برای اثبات اصالت سند و مالکیت خود بر ملک اقدام کرده و پس از اخذ حکم دادگاه، با استناد به سند و حکم صادره، برای اثبات دعوای خود اقدام کند. البته، این نظر در تماما محاکم پذیرفته نشده و در مورد آن، اختلاف نظر وجود دارد که در بخش بعد، به توضیح آن خواهیم پرداخت.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اثبات مالکیت می توانید با گروه حقوقی فرشاد قاسمی در ارتباط باشید و سوالات حقوقی خود را از طریق مشاوره حقوقی با وکیل مطرح نمایید